نمايندگان كانون كارفرمايي غيرقانوني با عنوان كانون كارفرمايي قانوني به كنفرانس معرفي شدند
مهندس محمد عطارديان عضو جانشين شوراي حكام سازمان بينالمللي كار و دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران كه هم اكنون در نود و هشتمين كنفرانس بينالمللي كار حضور دارد در يك گفتگوي اختصاصي با «شبكه اطلاعرساني كارفرمايان ايران» (شاكا) اعلام كرد كه برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي هيأت نمايندگي گروه كارفرمايي ايران را كه از كانون كارفرمايي غيرقانوني انتخاب و به كنفرانس اعزام كردهاند، همانند سال گذشه و به نادرست، نمايندگان «كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران» معرفي كردهاند و به اين ترتيب امسال نيز مرتكب يك عمل غيرقانوني و غيراخلاقي شدند.
خاطر نشان ميشود مهندس عطارديان پيش از عزيمت به ژنو از دادگاه درخواست كرد تا نظر رسمي دستگاه قضايي را در مورد پروندههاي موجود پيرامون كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرماي ايران اعلام كند. اين دادگاه با صراحت اعلام كرد كه تا كنون هيچ تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشده است.
نخستين كارفرماي ايراني عضو جانشين شوراي حكام سازمان بين المللي كار در يك ابتكار مدبرانه با ارسال نظر دادگاه به وزير محترم كار و مور اجتماعي دولت نهم به وي خاطر نشان ساخت از آنجا كه طبق قوانين ملي بيش از يك كانون عالي كارفرمايي و به صورت همزمان نميتواند در كشور فعاليت داشته باشد، مصلحت ملي ايجاب ميكند كه براي پيشگيري از مواجههي بي دليل و غيرمنطقي با گروه كارفرمايي نود و هشتمين كنفرانس بين المللي كار، كه به اين اقدام اعتراض خواهند كرد،از لجاجت دست برداشته شود و براي حل اين مشكل مذاكره صورت پذيرد.
- صفحهي 47 از فهرست هيأتهاي نمايندگي اعزامي به كنفرانس نود و هفت كه در آن نمايندگان كانون كارفرمايي غيرقانوني با نام كانون كارفرمايي قانوني معرفي شدهاند
در واكنش به اين نامه، و در يك اقدام تعجب برانگيز ديگر، جناب آقاي حسين نوري مديركل محترم امور بينالملل وزارت كار و امور اجتماعي هنگامي مهندس عطارديان را براي مذاكره در اين زمينه دعوت كرد كه پيش از آن، هيأت نمايندگي كارفرمايان از گروه غيرقانوني انتخاب و به ژنو اعزام شده بود!
مهندس عطارديان در گفتگوي اختصاصي خود با «شاكا» خاطر نشان ساخت هيأت نمايندگي اين گروه غيرقانوني به كميته اعتبارنامههاي كنفرانس بينالمللي كار، به عنوان نمايندگان «كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران» ICEA معرفي شدهاند. در حاليكه عنوان رسمي كانون غيرقانوني موازي چيز ديگري است.
نخستين كارفرماي ايراني عضو شوراي حكام سازمان بينالمللي كار در پاسخ به اين پرسش كه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران و گروه كارفرمايي نود و هشتمين كنفرانس بينالمللي كار در واكنش به اين رفتار غيرقانوني و غيراخلاقي دولت نهم و كارفرمايان انشعابي چه خواهد كرد توضيح داد ما اين حق را داريم كه نسبت به چنين رفتاري در كنفرانس و هنگام رأي به اعتبارنامههاي هيأتهاي نمايندگي شكايت كنيم و اين احتمال نيز وجود دارد كه كنفرانس به اخراج هيأت نمايندگي دولت نهم رأي بدهد. اما تجربههاي تاريخي سازمان بينآلمللي كار نشان ميدهد دولتهايي كه متأسفانه تمايلي به تمكين در برابر قانون و حقوق شهروندان خود ندارند در پي بهانههايي هستند تا از پروتكلها و ساختارهاي بينالمللي خارج شوند و به اين ترتيب از پاسخگويي به افكار عمومي بينالمللي شانه خالي كنند.
مهندس عطارديان در ادامه افزود به خاطر حفظ منافع و مصالح ملي و حفظ همين آزاديهاي كسب شده در عرصهي آزادي انجمن، درخواست اخراج هيأت نمايندگي كانون غيرقانوني از كنفرانس به مصلحت كشور و نظام جمهوري اسلامي نيست و به همين دليل ما از طرح اين پيشنهاد در مجمع خودداري خواهيم كرد.
مهندس عطارديان در خاتمه اظهار داشت نگاه داشتن دولت نهم در سازمان بينالمللي كار و تلاش براي مجاب كردن برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به اجراي قوانين موجود روش مدبرانهاي است كه ما نيز همان را پي خواهيم گرفت.