اخبار كانون عالي كارفرمايي

روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1389، و پس از صدور حكم شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر قطعي‌ بودن حكم دادگاه بدوي دائر بر ابطال ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون عالي موازي)، «نشست وفاق» با حضور نمايندگاني از هر دو كانون عالي و وزير محترم كار و امور اجتماعي برگزار شد و نتايج مذاكرات در سندي با عنوان «توافق‌نامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين المللي كار» به امضاء آنان رسيد.

خاطر نشان مي‌شود نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار از 2 تا 18 ژوئن سال 2010 (چهارشنبه12 تاجمعه 28 خرداد ماه 1389) در ژنو برگزار مي‌شود و موضوع انتخاب و اعزام هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران به اين كنفراس، در سه سال گذشته، به يكي از چالش‌هاي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌الملي كارفرمايان با وزارت كار و امور اجتماعي كشور ايران بدل شده بود.

خوشبختانه، تدبير مسؤلان فعلي وزارت كار و امور اجتماعي در برگزاري «نشست وفاق»، و نتايج سه سال تلاش مستمر كارفرمايان مستقل ايراني براي تثبيت «حق آزادي انجمن»، به نتايج ارزشمندي منجر شد كه يك جلوه‌ي آن سند توافق‌نامه‌ است كه متن آن در ادامه تقديم مي‌شود:

جناب آقاي ناصر شاهوردي عضو هيأت مديره انجمن صنفي فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صدور حكم دادگاه تجديد نظر مبني بر قطعي بودن حكم دادگاه بدوي را تبريك گفت.

خاطر نشان مي‌شود شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران در حكم خود ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران را به دليل قاقد مبنا بودن باطل اعلام كرد و كانون عالي كارفرمايي موازي را كه با حمايت برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس شد و با شماره‌ي ثبت كانون اصلي به ثبت رسيد بي‌اعتبار دانست.

با صدور رأي قطعي دادگاه تجديد نظر استان تهران، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به جايگاه قانوني خود برگشت و حق آزادي انجمن به ميزان بسيار زيادي تثبيت شد. پشتياني ساير انجمن‌ها از رأي دادگاه تجديد نظر به روند تثبيت هرچه محكم‌تر حق آزادي انجمن در ايران مدد مي‌رساند. به همين دليل شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران و نشريه «پيام كارفرمايان» تمام بيانيه‌هايي را كه در اين رابطه صادر مي‌شود،‌ به عنوان اسناد تاريخي منتشر خواهد كرد.

در ادامه متن كامل نامه‌ي جناب آقاي ناصر شاهوردي تقديم مي‌شود:

شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه‌ي شماره‌ي 1753 - 1754 خود كه به تاريخ 28 بهمن ماه 1388 صادر كرد، حكم شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را به صورت قطعي مورد تأييد قرار داد و به اين ترتيب دعواي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ باطل و كانون عالي موازي بي‌ اعتبار و اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون موازي نيز باطل اعلام شد.

با عرض تبريك به تمام ايرانياني كه از هيچ كوششي براي تثبيت حق آزادي انجمن دريغ نورزيده‌ اند، متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود:

جناب آقاي علي تقي‌ نژاد رئيس محترم هيأت مديره‌ي انجمن صنفي صاحبان جايگاه‌هاي اختصاصي پمپ بنزين كرج با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موفقيت اين كانون عالي در دفاع از حق آزادي انجمن و برگرداندن حقوق حقه‌ي اين كانون عالي را تبريك گفت.

خاطر نشان مي‌شود سه سال پيش مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در يك اقدام غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را منحل اعلام كرد. اما اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي با تمام وجود در برابر اين رفتار غيرقانوني مقاومت كردند و سرانجام شعبه 86 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران با صدور يك حكم ارزشمند تاريخي دستور مديركل را غيرقانوني و فاقد جايگاه و مبنا اعلام كرد و به اين ترتيب گام بسيار مهمي در تثبيت حق آزادي انجمن در كشور برداشته شد.

گفتني است كه بيست و يكمين شماره‌ي پيام كارفرمايان - كه در همين شبكه اينترنتي نيز در دسترس است - متن كامل اين حكم را منتشر كرده و طي مقالاتي اهميت تاريخي اين حكم را بررسي كرده است.

با انتشار آن حكم تاريخي، بسياري از انجمن‌ها كه به اهمتيت آن پي برده‌اند با ارسال نامه‌‌هايي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران عملاً به تحكيم حق آزادي انجمن پرداخته‌اند. متن تمام اين نامه‌هاي تاريخي در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران و در نشريه‌ي پيام كارفرمايان منتشر شده و خواهد شد.

متن نامه‌ي كوتاه اما مهم انجمن صنفي جايگاه‌هاي اختصاصي پمپ بنزين كرج در ادامه تقديم مي‌شود.

جناب آقاي محمد پورمزرعه رياست محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران با ارسال نامه‌اي به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اخذ حكم از شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را حاكي از تلاش و پيگيري مسترم در جهت دفاع از حقوق كانون عالي دانست و اين پيروزي را تبريك گفت. متن نام‌ي ايشان در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران يكي از تشكل‌هايي كه همراه با ساير تشكل‌هاي كافرمايي ملي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» را تشكيل داده‌اند. اين شورا در كشمكش جاري بين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي هميشه از حق دفاع كرده و كنار كانون عالي كارفرمايان مستقل ايستاده است. . .

موضوع اصولي بيست و يكمين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام كارفرمايان»‌ ويژه‌ي دي ماه 1388 حكم تاريخي شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران است كه بر اساس آن مداخلات برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در امور داخلي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران فاقد مبنا جايگاه شناخته شده است.

يكي از يادداشت‌هاي اين شماره‌ي پيام كارفرمايان برنامه‌ي كلان اين كانون عالي براي سال 1389 را فهرست وار بيان كرده است. متن اين مقاله در ادامه تقديم مي‌شود؟

بيست و يكمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نشريه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ويژه‌ي حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران منتشر شد.

در حاليكه تشكل‌‌هاي كارفرمايي درگير تلاشي سرنوشت ‌ساز براي دفاع از هستي بنگاه‌هاي توليدي كشور هستند،‌ و در سطح ملي، تلاش براي تثبيت دستاوردهاي بيش از يك قرن مبارزه براي حاكميت قانون ادامه دارد، اين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» به موضوعي پرداخته است كه براي پيروزي در هر دو عرصه‌ي مبارزه حياتي است: حق آزادي انجمن.

اگر مؤسسات و كانون‌هاي قدرت مستقل از دولت آن اندازه قوي بودند كه از اجراي تصميم‌هاي غيركارشناسي جلوگيري كنند و مي‌توانستند برنامه‌ي ملي توسعه‌ي پايدار را تدوين كرده و اجراي آن را برعهده بگيرند، اوضاع بنگاه‌هاي توليد كشور به اينجا كشيده نمي‌شد كه شد. . .

به همين دليل، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري انتظار مي‌رود نكات مطرح شده در اين شماره‌ي نشريه‌ را - هرچند در نگاه اول به مسائل بحراني جامعه ارتباط مستقيمي ندارند - با دقت بيشتري مطالعه كنند و از هيچ كوششي براي تثبيت «حق آزادي انجمن» كه حكم تاريخي داگاه آن را به رسميت شناخت، دريغ نورزند.

همين جا از رابطان خبري تشكل‌ها با «شبكه اطلاع‌ رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] درخواست مي‌شود نسخه‌هايي از اين شماره‌ي نشريه را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء‌ انجمن متبوع خود قرار دهند. هرچند نسخه‌ي چاپي آن نيز طي چند دو روز آينده تقديم تمام تشكل‌هاي كارفرمايي خواهد شد.

براي خواندن متن هر مقاله روي تيتر آن كليك كنيد و براي پرينت نسخه چاپي نيز آيكون مربوطه در انتهاي اين نوشته منتظر كليك شماست. . .

جناب آقاي محمد پورمزرعه رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و جناب آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران در نامه‌ي مشتركي به رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نظرات مجامع تحت مديريت خود را در مورد ماده‌ي وحده‌اي كه در خصوص بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي اعلام كردند. در اين نامه پيشنهاد شده است كه كارگاه‌هاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اين ماده‌ي واحده مستثناء شوند. متن كامل اين نامه عيناً در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كه مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران هر دو عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ هستند. در اين شورا كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، خانه كشاورز، شبكه‌ خانه‌هاي صنعت و معدن ايران و اتحاديه‌ي سراسري تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي توليدكنندگان كشور نيز عضويت دارند.

شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در واكنش به صدور بخشنامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن در سال 1385 با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با انحلال كانون عالي كارفرمايي اعلام و تأسيس كانون كارفرمايي موازي را تقبيح كرد و از تمام كارفرماياين خواست تا قاطعانه از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت كنند.