حمايت قاطع كارفرمايان از حامي واقعي كسب و كار

7 خرداد 1388؛‌

پنج شنبه 28 مه 2009

در آستانه‌ي برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا)، ويژه‌ي خرداد ماه 1388، در نوشته‌اي ضرورت حمايت قاطع كارفرمايان از حامي واقعي كسب‌ وكار را مورد تأكيد قرار داد. متن اين نوشته:

در حاليكه عالي‌ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران و اكثريت قاطع صاحب‌نظران سياسي جامعه آحاد ملت را به شركت فعال در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري فرامي‌خوانند، با اين حال، برخي از مسؤلان بعضي از دستگاه‌هاي دولتي با ارسال نامه‌ به بعضي از تشكل‌ها و انجمن‌ها، آن‌ها را از هر نوع مشاركت در انتخابات رياست جمهوري منع مي‌كنند و اين نگراني را در ميان اعضاء اين تشكل‌ها برمي‌انگيزند كه هر نوع مشاركت اين تشكل‌ها در انتخابات رياست جمهوري مي‌تواند منجر به انحلال آن‌ها شود.

از آنجا كه تك تك كارفرمايان متعهد به ايراني آباد، آزاد و سربلند وظيفه‌ي خود مي‌دانند با تمام قوا از شايسته‌ترين نامزد رياست جمهوري براي ارتقاء كسب و كار قاطعانه حمايت كنند، اين پرسش مطرح است كه چرا تشكل‌هاي كارفرمايي نبايد در انواع انتخابات سياسي شركت كنند؟‌ و اگر حمايت تشكل‌ها به مثابه يك «گروه به ثبت رسيده» از يك نامزد خاص، منع اخلاقي و قانوني دارد، اعضاء اين تشكل‌ها، با استفاده از كدام ابزارهاي قانوني مي‌توانند اثربخش‌ترين و كارآمد‌ترين مبارزات تبليغاتي را در حمايت از نامزد كسب و كار سازماندهي و رهبري كنند؟ با توجه به فرصت بسيار كوتاه باقي مانده تا روز تاريخي 22 خرداد، اين نوشته مي‌كوشد جنبه‌هاي اخلاقي و حقوقي مشاركت انواع تشكل‌ها و انجمن‌ها را در انواع انتخابات سياسي ملي و محلي بررسي كند.

متأسفانه در طول دهه‌هاي اخير و از مشروطه به اين سو، برخي از احزاب ضد دموكراسي مجموعه‌اي از سنت‌هاي سياسي ضد دموكراتيك را در فرهنگ سياسي اين كشور چنان رواج داده‌اند كه ريشه‌كن ساختن‌ آن‌ها به كاري سخت و دشوار بدل شده است. يكي از اين سنت‌هاي غيرقابل قبول، انتظار كاملاً غيراخلاقي از اعضاء و هواداران يك سازمان و گروه سياسي است كه به نامزد‌ي كه اكثريت آراء ركن تصميم‌گير حزب تعيين كرده است رأي بدهند. در حاليكه «رأي» يا «عقيده» يك امر كاملاً شخصي و فردي است و هيچ كس حق ندارد از «رأي» افراد پرس و جو كند و به همين خاطر، حتي در حوزه‌هاي رأي‌گيري نيز افراد را به داخل اتاقك‌هايي هدايت مي‌كنند تا هيچ كس جز خودشان از «رأي» آنان خبردار نشود.

از نظر اصول بازي دموكراسي، رأي‌‌دادن شهروندان يا اعضاء يك دولت‌-ملت براي انتخاب مسؤلان اداره‌ي كشور با اصول ناظر بر انتخاب مسؤلان در يك «انجمن» - به معناي تشكل افرادي متعهد به قواعد بازي دموكراسي- كاملاً يكسان است: هر عضوي حق دارد خودش را كانديدا كند و تمام اعضاء حق دارند به هر كس كه مايل بودند رأي بدهند (يا ندهند). اين قواعد در احزاب سياسي دموكرات نيز صدق مي‌كند:‌ تمام اعضاء يك حزب حق دارند خود را كانديداي رياست جمهوري كنند و اعضاء‌ حزب به آنان رأي مي‌دهند. هر كانديدايي كه بيش از نصف آراء اعضاء حزب را كسب كرد، نامزد آن حزب براي رياست جمهوري است. اما در هيچ يك از اين مراحل، حزب حق ندارد حتي از اعضاء خود بخواهد كه به كانديداي معرفي شده از سوي حزب رأي بدهند. و البته كه اين از اصول اساسي بازي دموكراسي است. اما اين اصول بديهي را با سنت‌هاي غيردموكراتيك در بسياري از كشورهاي در حال گذار مقايسه كنيد:‌ شوراي مركزي يك گروه، سازمان يا حزب فردي را به عنوان نامزد اصلح معرفي مي‌كند، و «شبه‌اخلاق سياسي» نيز اقتضاء مي‌كند كه «همه» به تصميم جمع احترام بگذارند و برخلاف «عقيده» خودشان به همان نامزد تعيين شده «رأي» بدهند. شكي نيست كه اين سنت‌هاي غيردموكراتيك را بايد دور ريخت. اما جايگزين آن روش‌هاي - به اصطلاح - استالينيستي چيست؟

در دموكراسي‌هاي غربي و به ويژه در ايالات متحد آمريكا، كه «پدران بنيانگذار» آن با تمام عقايد سياسي پيش از خود كاملاً آشنا بودند و با توجه به تجربه‌هاي بشري پيش از خود، يك نظام سياسي منطقي را بنا نهادند، هيچ گروه و هيچ شركت «به ثبت‌رسيده‌اي» حق ندارد يك سَُُِنت از اموال خود را به نفع يك كانديدا هزينه كند. دليل اين تصميم منطقي كاملاً واضح و اخلاقي است: اموال يك گروه به ثبت رسيده در مالكيت مشاع تمام اعضاء همان گروه است و از آنجا كه «رأي» اعضاء امري كاملاً فردي، شخصي و خصوصي است، يك سنت از دارايي‌هاي گروه، سازمان يا شركت به ثبت رسيده- اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي- نبايد صرف حمايت از كانديدا‌هاي انتخاباتي شود. ولي آيا اعضاء اين گروه‌ها و اتحاديه نيز حق ندارند با اموال شخصي خود از كانديداي مورد نظر خويش حمايت كنند؟ بديهي است كه پاسخ اين پرسش نمي‌تواند منفي باشد.

به همين دليل، تمام گروه‌هاي به ثبت رسيده، اعم از شركت‌هاي تجاري انتفاعي يا غيرانتفاعي، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي، علمي، پروفشنال، و اقتصادي مي‌توانند «كميته‌ي اقدام سياسي» (PAC) تشكيل دهند و از اموال شخصي خود به حساب اين كميته‌ها واريز كنند و اين كميته‌ها نيز موظف‌اند در چارچوب مقررات بسيار دقيقي كه ناظر بر امور مالي ستاد‌هاي انتخاباتي نامزد‌هاست، كمك‌هاي جمع‌آوري شده را در اختيار كمپين‌ انتخاباتي نامزد مطلوب خود قرار دهند.

سندي كه با نام «راهنماي شهروندان» از سوي «كميسيون انتخابات فدرال» منتشر شده و ترجمه‌ي فارسي آن از طريق «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) در دسترس علاقمندان قرار گرفته، از اين جهت جالب است كه نشان مي‌دهد چگونه پيروزي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و كنگره‌ي ايالات متحده فقط و فقط به كمك‌هاي مالي هواداران آنان بستگي خواهد داشت و اين هواداران نيز مي‌توانند فقط تا سقف مبلغ ناچيزي به نامزدهاي محبوب خود كمك كنند.

مرور اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه اعضاء تشكل‌ها در ايران نيز، طبق اساسنامه‌ها و ارزش‌هاي دموكراتيك،‌ حق ندارند به مثابه يك گروه اعلام كنند كه به نامزد مشخصي «رأي» مي‌دهند، يا اموال و دارايي‌هاي مشاع خود را صرف حمايت از يك كانديداي خاص كنند. اما مي‌توانند و وظيفه دارند، به عنوان «احاد اين ملت» نسبت به ايجاد انواع ساختارهاي گروهي قانوني اقدام كنند و با گردآوري انواع كمك‌هاي مالي، جنسي و خدماتي به ياري نامزدي بشتابند كه وي را براي ارتقاء كسب‌وكار ملي و ايجاد اشتغال مولد اصلح مي‌دانند.

تا همين چند وقت پيش، به ثبت رساندن يك انجمن «تكليف» تلقي مي‌شد، و نه «حق». تلاش‌هاي كانون كارفرمايان مستقل حقانيت اين «حق» را نشان داد. ايجاد كميته‌هاي انتخابات نيز حق تشكل‌هاست و بايد براي آن مبارزه كرد. ■