شبكه اطلاع رساني انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه در خدمت: حمل و نقل سريع، سالم، ايمن، و ارزان كالا به سراسر ايران
نشاني: خيابان شريعتي، سه راه طالقاني، خيابان خواجه نصير طوسي، شماره 225
تلفن: 77628680 تا 83 و 77509153
روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1389، و پس از صدور حكم شعبهي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر قطعي بودن حكم دادگاه بدوي دائر بر ابطال ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد انحلال كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران و بياعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون عالي موازي)، «نشست وفاق» با حضور نمايندگاني از هر دو كانون عالي و وزير محترم كار و امور اجتماعي برگزار شد و نتايج مذاكرات در سندي با عنوان «توافقنامهي نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين المللي كار» به امضاء آنان رسيد.
خاطر نشان ميشود نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار از 2 تا 18 ژوئن سال 2010 (چهارشنبه12 تاجمعه 28 خرداد ماه 1389) در ژنو برگزار ميشود و موضوع انتخاب و اعزام هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران به اين كنفراس، در سه سال گذشته، به يكي از چالشهاي سازمان بينالمللي كار و سازمان بينالملي كارفرمايان با وزارت كار و امور اجتماعي كشور ايران بدل شده بود.
خوشبختانه، تدبير مسؤلان فعلي وزارت كار و امور اجتماعي در برگزاري «نشست وفاق»، و نتايج سه سال تلاش مستمر كارفرمايان مستقل ايراني براي تثبيت «حق آزادي انجمن»، به نتايج ارزشمندي منجر شد كه يك جلوهي آن سند توافقنامه است كه متن آن در ادامه تقديم ميشود:
جناب آقاي ناصر شاهوردي عضو هيأت مديره انجمن صنفي فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري با ارسال نامهاي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران صدور حكم دادگاه تجديد نظر مبني بر قطعي بودن حكم دادگاه بدوي را تبريك گفت.
خاطر نشان ميشود شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران در حكم خود ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمنهاي صنفي ايران را به دليل قاقد مبنا بودن باطل اعلام كرد و كانون عالي كارفرمايي موازي را كه با حمايت برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس شد و با شمارهي ثبت كانون اصلي به ثبت رسيد بياعتبار دانست.
با صدور رأي قطعي دادگاه تجديد نظر استان تهران، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران به جايگاه قانوني خود برگشت و حق آزادي انجمن به ميزان بسيار زيادي تثبيت شد. پشتياني ساير انجمنها از رأي دادگاه تجديد نظر به روند تثبيت هرچه محكمتر حق آزادي انجمن در ايران مدد ميرساند. به همين دليل شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران و نشريه «پيام كارفرمايان» تمام بيانيههايي را كه در اين رابطه صادر ميشود، به عنوان اسناد تاريخي منتشر خواهد كرد.
در ادامه متن كامل نامهي جناب آقاي ناصر شاهوردي تقديم ميشود:
شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامهي شمارهي 1753 - 1754 خود كه به تاريخ 28 بهمن ماه 1388 صادر كرد، حكم شعبهي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را به صورت قطعي مورد تأييد قرار داد و به اين ترتيب دعواي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال «كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران» باطل و كانون عالي موازي بي اعتبار و اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون موازي نيز باطل اعلام شد.
با عرض تبريك به تمام ايرانياني كه از هيچ كوششي براي تثبيت حق آزادي انجمن دريغ نورزيده اند، متن كامل اين حكم در ادامه تقديم ميشود:
شهرك حمل و نقل تهران با 30 هزار هكتار زمين در جنوب اين شهر به عنوان بزرگترين شهرك حمل و نقل در جهان، در سه فاز در دست ساخت است. در حاليكه ساخت و ساز در فاز اول با حدود 79 قطعه زمين از مدتها پيش آغاز شده بود، ساخت و ساز تأسيسات در فاز دوم و سوم نيز همزمان با جدول كشي و خيابان سازي آغاز شده است.
همكارمان جناب آقاي كريم احمدي در گفتگو با شبكه اطلاع رساني انجمن شركتهاي حمل و نقل كالاي تهران در مورد آغاز ساخت و ساز در فاز دوم و سوم شهرك حمل و نقل نكاتي را مطرح كرد كه خلاصهي آن در ادامه تقديم ميشود:
روز شنبه 28 فروردين ماه 1389 جناب آقاي مهندس فرهاد صالحيان مديركل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران و جناب آقاي مهندس داود سنهددژ سعيدي معاون حمل و نقل، و جناب آقاي مهندس علي سالميزاده مديرپايانههاي بار تهران در دبيرخانهي انجمن شركتهاي مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل كالاي بين شهري تهران و حومه با اعضاء هيأت مديرهي اين انجمن ديدار كردند و به مشكلات اعضاء انجمن كه از سوي هيأت مديرهي انجمن مطرح شد گوش سپردند و پس از بررسي آنها مقرر شد كه كارگروهي مركب از دو نفر از مسؤلان سازمان حمل و نقل و پايانههاي استان تهران و 4 نفر از اعضاء هيأت مديره در انجمن تشكيل شود و تمام شكايات مطرح شده از شركتها را پيش از ارايه به كميسيون مادهي 12 مورد بررسي قرار دهند و شكايتهاي قابل بررسي را همراه با نظرات كارشناسي براي تصميمگيري نهايي به كميسيون مادهي 12 ارايه دهند.
جناب آقاي كريم احمدي كه در اين نشست حضور داشت ضمن بيان نكات فوق توضيحهاي ديگري نيز ارايه داد كه در ادامه تقديم ميشود. . .