شبكه اطلاع رساني انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه در خدمت: حمل و نقل سريع، سالم، ايمن، و ارزان كالا به سراسر ايران
نشاني: خيابان شريعتي، سه راه طالقاني، خيابان خواجه نصير طوسي، شماره 225
تلفن: 77628680 تا 83 و 77509153
جناب آقاي جانه فرماندار محترم شهرستان ري همراه با جناب آقاي حسين احمديزاده و گروهي از اعضاء هيأت مديره شهرك حمل و نقل از بزرگترين پايانه خاورميانه بازديد كردند.
گفتني است اين پايانه در جنوب شهرستان ري در دست احداث است و قرار است تمام بنگاههاي باربري مستقر در تهران به اين پايانه منقل شوند.
در ادامه گزارشي تصويري از اين بازديد تقديم شده است.
يكي از اصليترين وظايف تشكلها تدوين برنامهي استراتژيك است. تدوين اين برنامه فقط به معناي مكتوب كردن مجموعهاي از هدفها و راهكارهای رسيدن به آن هدفها نيست، بلكه روش تدوين اين برنامه نیز اهميت فوقالعادهاي دارد.
در جريان تدوين برنامهي استراتژيك است كه تمام اعضاء يك تشكل با همفكري يكديگر مشكلات را بررسي ميكنند و به درك واحدي ميرسند كه پيش شرط موفقيت در فعاليت انجمني است.
ترديدي نيست كه کانون سراسری انجمنهای حمل و نقلی نيز بايد برنامهي استراتژيك خودش را تدوين كند. در اين صورت بد نيست بدانيم انجمنهاي باربري در كشورهاي پيشرفته چگونه برنامهي استراتژيك خودشان را تدوين كردهاند.
گزارشي كه در ادامه تقديم ميشود، برنامههاي استراتژيك انجمنهاي باربري و مسافربري در چند ايالت آمريكا را بررسي و مقايسه كرده است. مطالعهي اين گزارش به ما كمك ميكند با مفهوم و روش تدوين برنامه استراتژيك بيشتر آشنا شویم.
موضوع اصولي بيست و يكمين شمارهي نشريهي «پيام كارفرمايان» ويژهي دي ماه 1388 حكم تاريخي شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران است كه بر اساس آن مداخلات برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در امور داخلي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران فاقد مبنا جايگاه شناخته شده است.
يكي از يادداشتهاي اين شمارهي پيام كارفرمايان برنامهي كلان اين كانون عالي براي سال 1389 را فهرست وار بيان كرده است. متن اين مقاله در ادامه تقديم ميشود؟
بيست و يكمين شمارهي «پيام كارفرمايان» نشريه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران ويژهي حكم تاريخي شعبهي 86 دادگاه حقوقي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران منتشر شد.
در حاليكه تشكلهاي كارفرمايي درگير تلاشي سرنوشت ساز براي دفاع از هستي بنگاههاي توليدي كشور هستند، و در سطح ملي، تلاش براي تثبيت دستاوردهاي بيش از يك قرن مبارزه براي حاكميت قانون ادامه دارد، اين شمارهي «پيامكارفرمايان» به موضوعي پرداخته است كه براي پيروزي در هر دو عرصهي مبارزه حياتي است: حق آزادي انجمن.
اگر مؤسسات و كانونهاي قدرت مستقل از دولت آن اندازه قوي بودند كه از اجراي تصميمهاي غيركارشناسي جلوگيري كنند و ميتوانستند برنامهي ملي توسعهي پايدار را تدوين كرده و اجراي آن را برعهده بگيرند، اوضاع بنگاههاي توليد كشور به اينجا كشيده نميشد كه شد. . .
به همين دليل، از تمام تشكلهاي كارفرمايي و كارگري انتظار ميرود نكات مطرح شده در اين شمارهي نشريه را - هرچند در نگاه اول به مسائل بحراني جامعه ارتباط مستقيمي ندارند - با دقت بيشتري مطالعه كنند و از هيچ كوششي براي تثبيت «حق آزادي انجمن» كه حكم تاريخي داگاه آن را به رسميت شناخت، دريغ نورزند.
همين جا از رابطان خبري تشكلها با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] درخواست ميشود نسخههايي از اين شمارهي نشريه را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء انجمن متبوع خود قرار دهند. هرچند نسخهي چاپي آن نيز طي چند دو روز آينده تقديم تمام تشكلهاي كارفرمايي خواهد شد.
براي خواندن متن هر مقاله روي تيتر آن كليك كنيد و براي پرينت نسخه چاپي نيز آيكون مربوطه در انتهاي اين نوشته منتظر كليك شماست. . .
جناب آقاي محمد پورمزرعه رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و جناب آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران در نامهي مشتركي به رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نظرات مجامع تحت مديريت خود را در مورد مادهي وحدهاي كه در خصوص بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي اعلام كردند. در اين نامه پيشنهاد شده است كه كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اين مادهي واحده مستثناء شوند. متن كامل اين نامه عيناً در ادامه تقديم ميشود.
خاطر نشان ميكند كه مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران هر دو عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» هستند. در اين شورا كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران، خانه كشاورز، شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران و اتحاديهي سراسري تعاونيهاي توليدي و خدماتي توليدكنندگان كشور نيز عضويت دارند.
شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در واكنش به صدور بخشنامهي مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايرن در سال 1385 با صدور بيانيهاي مخالفت خود را با انحلال كانون عالي كارفرمايي اعلام و تأسيس كانون كارفرمايي موازي را تقبيح كرد و از تمام كارفرماياين خواست تا قاطعانه از كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت كنند.