توضیح مدیرکل دفتر حقوقی سازمان رهداری و حمل نقل جادهای به اعتراض کارفرمایان بنکگاههای باربری
جناب آقای دکترعباسعلی بنیاسدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نامهای خطاب به جناب آقای حسین احمدی زاده ریاست محترم هیأت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور، ضمن اشاره به اینکه تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بر اساس آپیننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار میگیرد، بخشهایی از ماده ۱۳ این آییننامه را نقل کرده و در پایان خاطر نشان ساخته است که «با توجه به صراحت ماده ۱۳ آپیننامه، احتساب سوابق تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقلی متکی به تصریح قانونی بوده و عدم اجرای آن موجد مسولیت خواهد.
خاطر نشان میکند، جناب آقای احمدی زاده متن این نامه را همراه با نامهای خطاب به رئیسان محترم هیأت انجمنهای حمل و نقلی سراسر کشور ارسال کرده است و متن هر دو نامه در وب حای کانون سراسری در اینجا منتشر شده است.
به نظر میرسد نامه جناب آقای دکتر اسدی در پاسخ به اعتراض مدیران بنگاههای باربری نسبت به روش مجازات شرکتهای حمل و نقلی نوشته شده است و طبق معمول، به قوانین، مقررات و آییننامههایی اشاره میکند که مسولان سازمانهای حاکمیتی به استناد همان قوانین در مورد شرکتها و موسسات حمل و نقلی تصمیم میگیرند. به همین خاطر، کارفرمایان بنگاههای باربری بیش از پیش به این مسأله توجه نشان میدهند که این قوانین تحت چه شرایطی و بر اساس چه منطقی تدوین میشوند و به اجرا درمیآیند؟
بنا به تعریف، قانون اراده اکثریت اعضای یک جامعه است که در چارچوب یک روش عادلانه و منصفانه تدوین و تصویب شده باشد، به شرطی که اقلیت اعضای همان جامعه همیشه حق داشته باشند تا با کسب اکثریت، آن قوانین را تغییر دهند. با این حساب، کارفرمایان بنگاههای باربری حق دارند از خودشان بپرسند چه کسانی و به استناد اراده کدام اکثریتی این قواعد و مقررات را برای اعضای صنعت حمل و نقل جادهای کالا تدوین و تصویب میکنند و جایگاه مشمولان این قوانین و مقررات که باید سمعا و طاعتا این مقررات را اجرا کنند کجاست و آنان چه نقشی در این زمینه دارند؟