كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي را از مادهي واحده مستثناء كنيد!
جناب آقاي محمد پورمزرعه رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و جناب آقاي قاسم نوده فراهاني رئيس محترم مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران در نامهي مشتركي به رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نظرات مجامع تحت مديريت خود را در مورد مادهي وحدهاي كه در خصوص بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي اعلام كردند. در اين نامه پيشنهاد شده است كه كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اين مادهي واحده مستثناء شوند. متن كامل اين نامه عيناً در ادامه تقديم ميشود.
خاطر نشان ميكند كه مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران هر دو عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» هستند. در اين شورا كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران، خانه كشاورز، شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران و اتحاديهي سراسري تعاونيهاي توليدي و خدماتي توليدكنندگان كشور نيز عضويت دارند.
شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در واكنش به صدور بخشنامهي مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايرن در سال 1385 با صدور بيانيهاي مخالفت خود را با انحلال كانون عالي كارفرمايي اعلام و تأسيس كانون كارفرمايي موازي را تقبيح كرد و از تمام كارفرماياين خواست تا قاطعانه از كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت كنند.
احتراماً، پيرو نشست مشترك نمايندگان محترم جامعه كارفرمايي و كارگري در روز دوشنبه مورخ 7 دي ماه 1388 در جلسه كارشناسي آن كميسيون محترم با حضور جناب آقاي عليرضا محجوب نمايندهي متحرم تهران و دبيركل محترم خانه كارگر در خصوص بررسي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني در غالب يك ماده واحده و 3 بند به اسحتضار ميرساند:
كارشناسان و نمايندگان شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي پس از بررسي و تبادل نظر لازم گزارش خود را علام كرده و انتظار دارد در راستاي روابط كار موجود در مجموعه كارگاههاي صنوف توليدي و خدمات فني و توزيعي و خدماتي مشمول قانون نظام صنفي و حفظ و كرامت رابطه استاد شاگردي و امنيت شغلي كاركنان و كارگران اين مجموعهي بزرگ صنفي طرح مزبور را كه در بند 3 آن كارفرمايان بخش خصوصي را شامل گرديده از حوزه كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي به موجب جهات مشروحه ذيل حذف و يا مستثني فرمايند.
الف. انواع مشاغل تخصصي و فني در آئيننامه اجراتي تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي و از طرفي مشاغل خدماتي كه ايجاب مينمايد با دانش روز و تجربه نقش اساسي را در مشاغل پايدار يك بنگاه كوچك اقتصادي صرفاً با رابطه استاد و شاگردي اسمترار بخشند. لذا اين رابطه كاري امنيت شغلي را با حفظ و حرمت لازم فيمابين كارفرما و كارگر تأمين نموده است.
ب. عدم استانداردهاي لازم در زمينهي تعريف اصولي بر تفكيك صنف و صنعت همواره صنوف كوچك در اجراء قوانين و مقررات كار با صنايع بزرگ مادر و كارخانجات و شركتهاي بزرگ تعريف گرديده از جمله طرح مذكور نيز از اين قاعده متأسفانه مستثني نگرديده است.
ج. خلاء موجود در عدم مهارت فني كارگر و گارگران كه تحقيقاً منطبق نبودن آموزشهاي فراگرفته از آموزشگاهها و دانشگاه به احتياجات فني حرفهاي و شغلي و تا حدود زيادي مسؤليت ناشي از آن متوجه سازمان آموزش فني و حرفهاي ميباشد. لذا زمينه خوار و خفيف دانستن كار در محيطهاي كارگاهي از جانب بسياري از دانش پژوهان گرايش بعضاً جوانان به درآمدهاي بدون زحمت نظير استفاده از يارانههاي بدون مطالعه و حساب و كتاب و در يك جمله رانت خواري و نيز سود پول بانكي و خصوصاً درآمدهاي حاصله از مشاغل كاذب و نامشروع قاچاق و نابساماني و تبعيض و بيتوجهي به كار و زحمت و خلاقيت و سرمايهگذاري در حوزه 5/2 ميليون بنگاه كوچك اقتصادي مشمول قانون نظام صنفي كه از وفادارترين اقشار جعيت كشور به نظام و انقلاب اسلامي ايران بوده و ميباشند و بدون هيچگونه سهمخواهي و توقعي در شرايط كنوني كه مبرمترين مسأله روز جامعه بيكاري است، مسؤليتها و اشتغالزائي را به عهده گرفته و لذا توقع جامعه صنفي اين است كه بنا به مراتب فوق اولويت با حذف مشمولين قانون نظام صنفي (كارگاههاي كوچك)در طرح مورد وصف ميباشد. در غير اين صورت آئيننامه اجرايي تبصره يك ماده 7 قانون كار با مذاكره و مشاركت جامعه كارفرمايي و كارگري و دلوت محترم (وزارت كار) و با تمهيدات لازم وضعيت و تكليف كارگران از قرارداد موقت به دائم روشن شود.
محمد پورمزرعه رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران
قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع امور صنفي صنفوف توزيعي و خدماتي تهران