دوجانبهگرايي در غياب نمايندگان دولت
عنوان يكي از يادداشتهاي نوزدهمين شمارهي «پيامكارفرمايان»، نشريه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران كه در مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي توزيع خواهد شد، «دوجانبهگرايي در غياب نمايندگان» است كه به عوامل شكلگيري روند دوجانبهگرايي در ميان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مستقل پرداخته است. متن اين يادداشت در ادامه تقديم ميشود.
همين جا از تمام رابطان خبري تشكلهاي كارفرمايي درخواست ميشود خبر مربوط به برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي را به مسؤلان محترم تشكل مبتوع خود منعكس كنند تا نسبت به اعزام نماينده به اين مجمع عمومي كه از ساعت 17 روز سهشنبه 21 مهر ماه 1388 در سالن اجتماعات انجمن شركتهاي ساختماني در خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) پلاك شماره 88 برگزار خواهد شد، اقدام كنند. و اما متن يادداشت:
بخش قابل توجهي از صفحات اين شمارهي «پيامكارفرمايان» (19 تا 32) به ارايهي ترجمهي بخشهايي از سيصد و پنجاه و چهارمين گزارش كميتهي «آزادي انجمن» به نود و هشتمين كنفرانس بينالمللي كار اختصاص داده شده كه طي آن نتايج رسيدگي كميتهي «آزادي انجمن» به شكايت دو سازمان كارگري بينالمللي از برخي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم ارايه شده است. در حاليكه ترجمهي بخش ديگر اين گزارش كه به شكايت سازمان بينالمللي كارفرمايان از روش برخورد همان مسؤلان با كانون عالي كارفرمايان مستقل ايران اختصاص يافته نيز در همين شمارهي فصلنامه ارايه شده، اين پرسش قابل طرح است كه چرا كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤليت ترجمه و انتشار بخش مربوط به شكايت تشكلهاي كارگري را نيز برعهده گرفته است؟
اجمالاً بايد خاطر نشان شود كه كميتهي «آزادي انجمن» يك كميتهي سهجانبه است كه براساس مصوبهي هيأت مديرهي سازمان بينالمللي كار در سال 1951 تأسيس شد و تا اين تاريخ به بيش از 2500 پرونده رسيدگي كرده است كه موضوع تمام آنها مسائل مختلف مرتبط با «آزادي انجمن» بوده است.
نه فقط بر اساس حكم عقل سليم و حقوق طبيعي بشر، بلكه طبق تصريح اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند». البته در ادامهي همين اصل و مانند هر آزادي ديگري، محدوديتهاي آن نيز تعيين شده است: «مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند». طبق تصريح اصل سي و هفتم قانون اساسي نيز، «اصل، برائت است و هيچكس از نطر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
از دو اصل فوق منطقاً نتيجه ميشود كه تمام افراد آزادند نسبت به تشكيل انواع سازمان، گروه، انجمن و جمعيت صنفي، فرهنگي، هنري، سياسي، علمي و اقتصادي اقدام كنند و هيچ سازمان دولتي حق ندارد فعاليت آنها را مشروط به كسب «مجوز» كند. بديهي است هر فرد و گروهي كه محدوديتهاي قانوني آزادي انجمن را نقض كند، طبق قانون بايد محاكمه و مجازات شود. اما نميتوان پيشاپيش قصاص قبل از جنايت كرد و به گروهها و انجمنهاي مستقل اجازهي فعاليت نداد يا فعاليت آنها را در چارچوب اساسنامههاي تحميلي محدود كرد.
با اين همه، «اصل آزادي انجمن» كه مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز قرار گرفته است، خواسته يا ناخواسته، از سوي بسياري از بخشنامهها، آئيننامهها و حتي قوانين غيراساسي، كه با روح حاكم بر اصولي پيشگفته در تعارض هستند، نقض ميشود و در بسياري از موارد برخي از مسؤلان حتي همين آئيننامهها و بخشنامههاي خلاف اصل آزادي انجمن را نيز ناديده ميگيرند يا عامداً نقض ميكنند. برخورد «برخي» از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با تشكلهاي موجود يا در دست تأسيس كارگري و كارفرمايي مصاديق اين مدعاست.
در حاليكه ايران يكي از مؤسسان سازمان بينالمللي كار بوده است، و اساسنامه و بسياري از اسناد الزامآور اين سازمان دولت جمهوري اسلامي را ملزم ميسازد كه پيامدهاي گستردهي اصل آزادي انجمن را بپذيرد، اما «برخي» از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم، نه فقط به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين زمينه توجهي نكردند، و نه فقط به تعهدات بينالمللي خود پايبند نماندند، بلكه حتي براي توجيه تصميمهاي نادرست خود متوسل به روشهايي شدند كه واقعاً اسباب تأسف و نگراني است.
در واكنش به رفتارهاي تخريبي همان مسؤلان بود كه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي مستقل از خير شريك سوم گذشتند و اقدامهاي دوجانبهي خود را آغاز كردند كه انتشار ترجمهي اين بخش از گزارش كميتهي «آزادي انجمن» يك نمونه از آنها ست. . .