ابطال بخشنامه مربوط به شرکت‌های حمل و نقل بزرگ‌مقیاس هوشمند و ضرورت باز تعریف تنظیم‌گری در بازار حمل‌ونقل جاده ای کالا

۷ اسفند ۱۴۰۴

پنج شنبه 26 فوريه 2026

خواسته شاکیان :

شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس هوشمند درخواست ابطال بخشنامه‌ای را داشتند که برای فعالیت آن‌ها محدودیت‌ها و الزامات جدیدی تعیین کرده بود ، از جمله :
• الزام به تأسیس دفتر و اخذ تأییدیه در هر استان
• محدودیت صدور بارنامه حداکثر تا ۴ برابر ناوگان ملکی
• الزام به دریافت زیر کد استانی برای فعالیت در هر استان
• محدودیت در فعالیت در شهرهای دارای سالن اعلام بار
• تعیین سقف کارمزد ۸ درصد
• ایجاد شرایط اضافی خارج از آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران

شاکیان استدلال کردند این موارد :
• خارج از حدود اختیارات سازمان است
• با قوانین بالادستی و حقوق مکتسبه شرکت‌ها مغایرت دارد .
• موجب محدودسازی غیرقانونی فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بزرگ‌مقیاس می‌شود .

استدلال دیوان :

هیأت عمومی با بررسی:
• مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه اجرایی مربوط
• حدود اختیارات قانونی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد :

قانون‌گذار شرایط صدور بارنامه و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را در قانون و آیین‌نامه مشخص کرده است.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حق ندارد شرایط و تکالیف جدیدی فراتر از آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران ایجاد کند.بخشنامه مورد شکایت ضمن ایجاد تکالیف جدید و محدودیت‌های اضافی بوده است و این اقدام خارج از حدود اختیار قانونی مقام صادرکننده است .

رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور صرفاً یک اختلاف شکلی درباره حدود اختیارات اداری نیست ، بلکه نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در تنظیم‌گری بازار حمل‌ونقل جاده‌ای است . رای صادره را می توان از دو منظر بررسی کرد : نخست، از حیث حقوق اداری و حدود صلاحیت تنظیم‌گر و دوم، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی در بازار حمل‌ونقل جاده‌ای.از منظر حقوقی، استدلال دیوان بر اصل شناخته‌شده‌ای استوار است " مقام اداری نمی‌تواند فراتر از آیین‌نامه مصوب، شرط جدید برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند ". این بخش از رأی در چارچوب اصول حقوق عمومی قابل دفاع است ،

اما مسئله اصلی، فراتر از ابطال یک بخشنامه است. بازار حمل‌ونقل جاده‌ای در سال‌های اخیر با ظهور شرکت‌های حمل و نقل بزرگ‌مقیاس هوشمند، وارد مرحله‌ای از شروع تحول ساختاری شده است. این شرکت‌ها با اتکا به فناوری، شبکه سراسری و تجمیع داده، در تلاش هستند که کارایی عملیاتی را افزایش دهند. در مقابل، بخش قابل توجهی از فعالان خرد و شرکت‌های محلی همچنان بر مدل‌های سنتی فعالیت می‌کنند و نسبت به تمرکز بازار و کاهش سهم خود دغدغه دارند که این گروه نیز درخواستهایشان مورد بی توجهی قرار گرفته است . در چنین وضعیتی ، نقش تنظیم‌گر ، نه حمایت یک‌جانبه از نوآوری است و نه حفظ کامل ساختار سنتی بازار ، بلکه ایجاد تعادل میان «کارایی فناورانه» و «ساختار سنتی» با رویکردی زمان محور به سمت تغییر . چالش زمانی آغاز می‌شود که ابزار تنظیم‌گری به‌جای اصلاح قواعد رقابت در سطح کلان، به محدودسازی موردی یک گروه از بازیگران منتهی شود و یا اینکه تنظیم گر تصور کند که یک روزه می تواند در قالب ابلاغ یک بخشنامه ، تغییر شکل لازم را ایجاد کند .صدور بخشنامه‌های محدودکننده ، بدون اصلاح رسمی آیین‌نامه‌ها، ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخ به فشارهای صنفی تلقی شود، اما در بلندمدت با ریسک ابطال قضایی و بی‌ثباتی مقرراتی و شخصیت زدایی از دستگاه تنظیم گر همراه است.

از سوی دیگر، نادیده گرفتن دغدغه‌های فعالان خرد نیز می‌تواند به تمرکز بیش از حد بازار و کاهش رقابت منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان «بزرگ» و «کوچک» نیست ، بلکه طراحی سازوکاری است که:
• رقابت سالم را حفظ کند .
• دسترسی عادلانه به بار را تضمین نماید.
• و در عین حال مسیر حرکت به سمت فناوری و شفافیت را مسدود نکند.

نکته دیگر مربوط است به اصل منع عطف به ماسبق شدن مقررات محدودکننده ، که مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه دیوان به مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی نیز اشاره کرده است.

تحلیل :
• شرکت‌ها با شرایط مشخصی مجوز گرفته‌اند.
• پس از شروع فعالیت، مقرره جدید شرایط سخت‌تری تحمیل کرده است.
• این امر نسبت به وضعیت‌های حقوقی موجود اثر محدودکننده داشته است .

هرچند بخشنامه نسبت به آینده اعمال می‌شود ، اما چون حقوق تثبیت‌شده ناشی از مجوز صادره قبلی را محدود می‌کند ، دیوان آن را مغایر اصول حقوقی دانسته است. در تحلیل نهایی رأی دیوان را می‌توان یادآور این نکته دانست که تنظیم‌گری مؤثر، نیازمند ابزارهای حقوقی پایدار و اصلاحات ساختاری است، نه واکنش‌های موردی و انتزاعی . سازمان تنظیم‌گر در چنین بازاری ناگزیر است میان دو نیروی عمده ، کارایی ناشی از فناوری و ضرورت توزیع متوازن فرصت ، تعادلی نهادی برقرار کند . تعادلی که تنها از مسیر قانون‌گذاری شفاف و سیاست رقابتی سنجیده حاصل می‌شود.

انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه
۵ اسفند ۱۴۰۴